دخول خدمة PAYPAL في تونس تتجمّد رسميّا و القضيّة مرهونة بقرار سياسيّ

بعد جلسة خاصّة تمّ عقدها اليوم الاربعاء 8 مارس 2017, تمّ التّأكيد على أنّ إجراءات دخول خدمة PayPal للدّفع و الشّراء الإلكترونيّ قد جمّدت بالفعل, حسب ما أورد موقع THD المختصّ منذ ساعات, و ذلك بعد أن كانت تسير نحو الانفراج بشكل سريع.

هذه الجلسة الجديدة جمعت بمقرّ وزارة تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي , ممثّلين عن الوزارة مع ممثّلين عن البنك المركزيّ التّونسيّ.. و حسب ما نقل موقع THD المختصّ, فإنّ الإطار التّشريعيّ  في القانون التونسي الحاليّ يمنع امتلاك حساب في الخارج, و بالتالي قد تعارض مع شروط شركة PayPal التّأمينيّة الجديدة, و سيجعل من المستعملين المستقبلييّن لخدمة PayPal في تونس, خارجين عن القانون ! و الأدهى و الأمرّ هو أنّه حتّى لو قرّر البنك المركزيّ نفسه الإجابة ب”نعم” على طلبات و شروط شركة PayPal الجديدة, فهو سيصبح كذلك خارجا عن القانون !

و بالتّالي فإنّ حلّ القضيّة أصبح الآن مرتبطا بقرار سياسيّ قويّ ينبثق من أصحاب القرار في تونس. لحل أزمة كبيرة أرهقت الشباب التونسي و الشركات و أصبحت جدار صد أمام أحلام البعض.